وبعد نقاش طويل، تمّ الاتفاق حول عدّة نقاط، *تختصر كالآتي:*
ضرورة تصنيف المتضرّرين وتحديد أولويات التعويض استناداً إلى حجم التمويل المتاح. إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
استكمال عملية التحقّق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلّة ذات اختصاص تقني. البدء بالترميم للأبنية المتضرّرة إنشائياً.
إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضرّرة جزئياً بهدف تأمين عودة الأُسر إلى منازلها في أسرع وقت ممكن، اعتماد مقاربة إعادة البناء بشكل أفضل،
إعادة الإعمار في القرى الجنوبية التي تعرّضت لدمار واسع، وتشكيل فريق تقني متخصّص يتولّى متابعة تنفيذ البنود أعلاه... ويضمّ ممثّلين عن رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة،
مجلس الجنوب، ووزارة المهجرين.
وقد جرى التأكيد على استكمال اللجنة اجتماعاتها تمهيداً لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء، في مهلة أقصاها أسبوعان.
وقالت مصادر متابعة أنّ «مقرّرات مجلس الوزراء في ما خصّ إعادة الإعمار ليس مرتبطاً فقط بعمل اللجنة».
بل هو أيضاً نتائج لنقاش سياسي بينَ حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام.
فضلاً عن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه هذا الملف.
ولفتت مصادر وزارية، أنّ «تصنيف المتضرّرين لم يحسم بعد، وقد كان هناك نقاش سابق حول إمكانية اعتماد المعايير ذاتها... التي نصّ عليها قانون إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006»، مع إدخال تعديلات طفيفة.
لكنّ النقاشات في اللجنة وفي مجلس الوزراء، تحيلنا إلى عدم إمكانية الذهاب إلى هذا الخيار لاعتبارات.
فهناك تفاوت كبير بين عدوان تموز والحرب الأخيرة، والذي هو أكبر من حجم الضرر والدمار.
فهناك عوامل أخرى مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي والأزمات المتعدّدة التي يعاني منها البلد منذ سنوات.
فضلاً عن أنّ المساعدات التي أغدقت على لبنان لإعادة الإعمار بعد حرب تموز،
حتى القليل منها غير متوافر حتى الآن... لأنها مشروطة بخطوات سياسية ممّا يجعل العملية صعبة.
